الصــحـراء المغربيـــة
13/05/2002 عدد:4832
رأي :
حدث تاريخي بارز سيشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء
الأسباب الداعية لإحداث مؤسسة ديوان المظالم
بقلم : ذ.محمد عصام
هذا الموضوع المتعلق بمداخلتي كان من بين الجوانب التي تناولتها الندوة العلمية تحت عنوان ديوان المظالم بين المنظور الإسلامي ومتطلبات الحداثة والتي نظمت من طرف جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بنادي المحامين ببسكورة بتعاون مع كلية الحقوق بالمحمدية بقيادة أساتذة مختصين.
وإني كرجل قانون ممارس على أرض الواقع وانتمي لجهاز العدالة الذي مع الأسف الكبير اصبح فاقدا لمصداقيته ونزاهته على يد كثير من أفراده المتنكرين للقسم المؤدى من طرفهم والمسؤولية الكبيرة المناطة بهم أخلاقيا وقانونيا.
ولقد تضمنت مداخلتي التطرق لجهاز العدالة أساس الملك والمناداة بتفعيل الترسانة القانونية وتعزيزها بقوانين أخرى ملائمة لهذا الوضع المتردي الذي يعاني منه المواطن من اجل تخليق الحياة العامة وتكريس دولة الحق والقانون لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية
ثم تطرقت لبعض الأسباب الداعية بصفة مستعجلة لإنشاء ديوان المظالم مركزا على ما يعرفه بلدنا العزيز من تفشي الفساد والرشوة بشكل كبير والزبونية واستغلال النفوذ وأصبحت مؤسسة القضاء غير ضامنة للحق وإعطاء الحقوق لأصحابها
وعندما يقف هذا المولود على رجليه،الذي سيضمن له النجاح ولا شك بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبذلك ستعرف بلادنا فعليا دولة الحق والقانون والإقلاع الاقتصادي،وستصبح مؤسسة ديوان المظالم الذي يجب أن تتوفر له كل الوسائل وخاصة التقريرية برعاية الملك محمد السادس كسيف مسلط على كل مخالف لا يعتبر أن للقانون قدسيته ، وان جميع الأحكام القضائية تصدر باسم جلالته، ومن تم فإنه لن يتحقق للانتهازيين غير النزهاء مرادهم من دعاة استقلال القضاء والانتقال الديمقراطي السريع - دوي المصلحة الخاصة الضيقة -وسيجد كل مخالف ومتلاعب بالحقوق الخاصة للأفراد والعامة للبلاد الجزاء الملائم لفعله المخالف المرتكب، وأسال الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
الصـحـراء الـمغربيـة
22 يونيو 2002 العدد: 4902
المؤتمر 24 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يواصل أشغاله بأكادير
اسقلال القضاء رهين بحصانة الدفاع
انطلقت أول أمس بأكادير أشغال المؤتمر الرابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي كلمة لنقيب هيئة المحامين ورجال القانون تم التأكيد على الدور الطلائعي المنوط بهيئة الدفاع والدور الذي يجب أن يضطلع به المحامي خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يعرف فيها العالم تحولات جذرية على مستوى حقوق الإنسان.
أما الأستاذ محمد ليديدي مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل فقد أكد في كلمة ألقاها باسم وزير العدل على مسلسل الاصلاح الذي خططت له وزارة العدل وعلى الآليات الجديدة التي اعتمدتهابناءا على التشاور بين مختلف مكونات القضاء ومنها هيئات المحامين باعتبارها لبنة فعالة في تعزيز البناء الديمقراطي.
ومن جهة أخرى قال رئيس جمعية هيئات المحامين الاستاذ ادريس شاطر في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن المحامين يدعمون فكرة كون " دولة الحق والقانون تتجسد على ارض الواقع عبر الديمقراطية والارادة الشعبية باعتبارهما مصدرا للسلطة".
وفي تصريح مقتضب لجريدة"الصحراء المغربية"أكد الاستاذ محمد عصام وهو محام بهيئة الدار البيضاء بأ:" اصلاح القضاء رهين بنزاهة ومصداقية مهنة المحاماة، فالمغرب عرف متغيرات سياسية عدة وخطى خطوات هامة في مجال الاصلاحات الدستورية وبناء مؤسسات قوية ومنيعة ستضمن لبلادنا مواكبة عصر العولمة والتطور ولابد لنا أن ندفع جميعا كمحامين وهيئات وقضاة وحقوقيين بقطار الاصلاح الى الأمام باعتبار مفهوم حقوقي وخيار ديقراطي فالمؤسسات الملكية اختارت نظاما ديمقراطيا قائما على التعددية السياسية والحريات العامة للافراد والجماعات لذلك علينا أن نسعى لتكريس هذا التوجه والسير في منحى سيادة القانون واستكمالا لبناء الدولة العصرية. ولعل تأسيس "ديوان المظالم" كبادرةرائئدة من جلالة الملك محمد السادس سيبقى مطمحا طبيعيا للكرامة الانسانية وآلية فعالة لتحقيق العدل النزيه ورد الاعتبار للمظلومين.."وشدد الأستاذ محمد عصام على أن" يشكل المؤتمر 24 فرصة لمعالجة بعض القضايا الحساسة التي يعاني منها مجال المحاماة وترسيخ الاعراف والتقاليد التي تميز العلاقة بين القضاء والدفاع".